نائب للرئيس وتغيير وزارى.. مصطفى بكرى يكشف عن قرارات متوقعة بعد 2 أبريل

بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، بعد الانتخابات التي تم إجرائها مطلع شهر ديسمبر العام الماضي، يؤدي صباح اليوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ2 من أبريل، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، ليبدأ السيسي مدة رئاسية جديدة.

وهناك حزمة من القرارات التي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من القيام بها بعد قسم اليمين الدستوري أمام مجلس النواب.

قرارات رئاسية متوقعة بعد 2 أبريل

وبصدد هذا السياق، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن يوم الثلاثاء المقبل صباح الثاني من أبريل، هو موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إجراء التعديل الدستوري في 2019 أداء القسم سيكون أمام مجلس النواب حسب المادة (144) من الدستور، وذلك فى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قسم الرئيس السيسي اليمين الدستوري

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي،سيلقي خطاباً امام المجلس بعد أداء القسم، يركز فيه على رؤيته للمرحلة القادمة من الفترة الرئاسية والتي سوف تستمر حتى 2 أبريل 2030 .

ملامح الفترة الرئاسية الجديدة

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن خطاب الرئيس سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية داخلياً وخارجياً، قائلا: 'أستطيع القول أن هناك تصحيح للمسار على كافة المحاور بما يحقق مزيدا من المشاركة المجتمعية في صناعة القرار ووضع الأسس العملية للمسار الاقتصادي ومنح القطاع الخاص مشاركة أوسع وكذلك رؤية وتصور الدولة المصرية ومسارتها المختلفة خلال الفترة القادمة'.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن الأيام الماضية، شهدت إجراء مقابلات لبعض نواب البرلمان ومنهم رئيس إحدى لجان المجلس، بشأن التعديل الوزاري ولكن لم يتبين الموقف حتى الآن، وهناك رئيس لجنة سابقة في دورة برلمانية سابقة تم مقابلته لنفس الغرض.

تعديل وزاري

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض من الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري في 13/8/2022 وعددهم 13 وزيراً، قد يطال التغير بعضهم، مشيرا إلى أن هناك وزراء حاليين قد يتنقلون إلى مواقع وزارية آخرى آو قد تنضم إليهم وزارات أخرى والبعض الآخرين قد تقتصر مهمته على منصب واحد، اذا كان يتولى منصبين تفيذين.

وقال الإعلامي مصطفى بكري: هناك تفكير جرئ بأن تكن هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصادين المشهورين'، متابعا:'التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية ولكن هناك من سيبقى في منصبه من اعضاء هذه المجموعة'.

كما أكد بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية او اكثر حسب المادة (150 مكرر)من الدستور والتي تنص على 'لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه، وان يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم.