معيط يشيد بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق مستهدفات التنمية.. والموازنة أكثر استجابة للصدمات

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التحية لأعضاء مجلس النواب، لجهودهم في تحديث البنية التشريعية والرقابية.

التنسيق بين الحكومة والبرلمان

جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشار إلى أن جهود مجلس النواب، يتكامل مع برامج الحكومة استهدافا لإطلاق طاقات البناء فى شتى ميادين العمل والإنتاج، أملاً في الوصول لحياة كريمة، يحصل فيها كل المواطنين على ثمار التنمية المستدامة، بتعدد روافدها.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة يأتي اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة.

وأوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يعمل على ترجمة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة، وعلى هذا النحو، يُراعي مشروع الموازنة الجديدة، والتوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين.

وكشف أنه يتم العمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.

وأكد العمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى في تاريخ مصر بنسبة %٣.٥ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ٦% والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.

وأعلن الدكتور محمد معيط، أن الخزانة العامة للدولة تشارك مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ۱۲۰ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

وأعلن أن العام المالي الجديد لن يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.